قدس آنلاین: بی‌بی‌سی فارسی از دیروز تایید بدهکار بودن انگلیس به ایران از سوی وزیر دفاع این کشور را بر سر اجرا نشدن قرارداد فروش تانک‌های چیفتن، در صدر اخبار و گزارشهای خود قرار داده و از آن به عنوان یک اتفاق بی سابقه و تاریخی نام می‌برد.

روزنامه گاردین هم که اظهارات" بن والاس" را منتشر کرده در این باره نوشت که این برای اولین‌بار است که در دولت بریتانیا وزیر دفاع این کشور، بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانک‌های چیفتن تأیید کرد است.

اما هیجان بی‌بی‌سی فارسی و یا حتی رویترز بواسطه اعتراف بین والتس و شکست دولت انگلیس در یک منازعه حقوقی و مالی ۴۰ ساله که به نظر می‌رسد به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شده نیست.

اصل ماجرا اساسا چیز دیگریست و یک رذالت انگلیسی را حکایت می‌کند.

نکته اینست که بن والاس وزیر دفاع انگلیس در ادامه اعتراف خود گفته تلاش می‌کند که این بدهی به ایران پرداخت شود.

تا اینجا هم اتفاق مهم و دور از انتظاری از انگلیسی‌ها ست اما پروژه اصلی این هم نیست.

این مقام کابیته بریتانیایی در ادامه ابراز امیدواری کرده که پرداخت این بدهی به به حل موضوع پرونده نازنین زاغری و دیگر زندانیان دوتابعیتی انگلیسی در ایران و آزادی آنها کمک کند.

والس که به وکلای خانواده زاغری نامه نوشته، اطمینان داد که دولت بریتانیا به دنبال مجرایی قانونی برای پرداخت این بدهی است.

پروژه طراحی شده و رذالت انگلیسی ماجرا درست در همین جاست. یعنی ربط دادن دو موضوع کاملا بی ربط به هم برای بهره برداری سیاسی از یک پرونده که لندن در آن شکست خورده است.

نه سندی وجود دارد و نه منطق و استدلال و نشانه‌ای که موضوع مجرمان و جاسوسان دو تابعیتی را به مسئله پرونده حقوقی و مالی ۴۰ ساله میان ایران و انگلستان پیوند بزند.

با این حال دولت انگلستان حالا که به نظر می‌رسد در این پرونده حقوقی شکست خورده می‌خواهد بدهی اش به ایران را بدون عوض نپردازد و با شامورتی بازی و جنجال رسانه‌ای در ازایش امتیازی بگیرد.

ماجرای این بدهی به خرید تانک‌های چیفتن در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ در رژیم پهلوی بازمی‌گردد که طبق آن قرار بود یک شرکت تسلیحانی انگلیسی موسوم به "IMS"۵۰۰ دستگاه از این نوع تانک را برای ارتش ایران بسازد که تا سال ۵۷ بالغ بر ۱۸۵ دستگاه از آنها تحویل شد اما با وقوع انقلاب، دولت  انگلستان از ادامه اجرای این قرارداد جلوگیری کرد و البته  شرکت مذکور هم پول گرفته تانکهای نداده را خورد و پس نداد.

ماجرای این مناقشه حقوقی و شکایت ایران در محاکم بریتانیا و دیوان دادگستری لاهه اما در سال ۹۶ و پس از آنکه حمید بدیعی‌نژاد بعد از امضای برجام به عنوان سفیر ایران در لندن منصوب شد توسط وی رسانه‌ای شد.

پس این یک دعوای حقوقی ۴۲ ساله و قدیمی است که هیچ ارتباطی با پرونده افرادی همچون نازنین زاغری که به جرم جاسوسی در زندان دوران محکومیتش را به سر می‌برد ندارد.

این در حالیست که شبکه بی‌بی‌سی خود پیشتر در گزارشهای متعدد اذعان کرده بود که دولت‌های ایران و انگلستان هر دو رسما گفته اند موضوع بدهی و پرونده نازنین ربطی به هم نداده اند. حتی دولت انگلیس به بی بی سی گفته است ارتباط دادن انی ود بی فایده است و کمکی به حل ماجرا نمی‌کند.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با تاکید بر اینکه دولت انگلیس یک بدهی قطعی ۴۰ ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه، گفته است برخی تلاش دارند موضوع پرداخت بدهی را به آزادی یک زندانی دو تابعیتی ایرانی انگلیسی (نازنین زاغری) ربط دهند، اما بدیهی و روشن است که هر کدام از این قضایا ربطی به هم ندارند.

حالا چرا حالا وزیر انگلیسی نخ این دو پرونده را به هم گره می‌زند؟! ماجرا اینست که با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف بریتانیایی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد.

براساس ‌این دیوان لاهه طرف بریتانیایی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد؛ اما این پرونده که روند حقوقی پیچیده‌ای را از سال ۲۰۰۱ تاکنون طی کرده، هنوز به نتیجه نرسیده است.

رأی نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند گذشته صادر شود که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد و قرار است در ماه آبان،و یک روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صادر شود.

بنابراین وزیر دفاع انگلستان به احتمال بسیار زیاد از محتوای این حکم و بازنده شدن در این دعوای حقوقی خبر دارد و به همین دلیل هم توپی را به زمین بازی انداخته بگیرد یا نگیرد نتیجه سیاسی و تبلیغاتی مور نظر بریتانیایی‌ها را حاصل می‌کند.

این توپ هم وصل کردن ماجرای بدهی انگلیس به ماجرای جاسوس‌های دو تابعیتی با کلیدواژه گروگان‌گیری دوتابعیتی‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران است.

ماجرایی که رسانه‌های انگلیسی و در راس آنها بی‌بی‌سی فارسی و شبکه من‌وتو  مامور پیگیری و اجرای آن هستند.

به همین منظور هم از دیروز این شبکه‌ها با تمام قوا در حال پخش گزارشها و مصاحبه ها با به اصطلاح کارشناسان و عناصر ضد انقلاب و خارج نشین و خانواده جاسوسان و محکومان امنیتی دوتابعبتی برای القاء این موضوع هستند ند که همه این افراد نه به دلیل اقدام به جاسوسی یا جرائم دیگر بلکه به عنوان ابزاری برای امتیاز گیری یا بازپس گرفتن طلب های ایران از سوی نظام به گروگان گرفته می‌شوند.

بی‌بی‌سی فارسی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و از دیروز به دنبال مطرح کردن نام محکومان دوتابعیتی دیگر و تشویق خانواده آنها در خارج از کشور به طرح ادعاهای مشابه است که از آن‌ جمله انوشه آشوری دوتابعیتی انگلیسی ایرانی است که سال گذشته به جرم همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای موساد محکوم شد.

این در حالیست که اولا آنگونه که پیشتر هم اشاره شد مناقشه حقوقی و مالی ایران و انگلیس مربوط به چند دهه قبل است و هیچ منطق و دلیل و سندی وجود ندارد که انرا به این متهمان گره بزند.

دوم آنکه متهمان مذکور همگی در دادگاه و با حضور وکیل محاکمه شده و اسناد متقنی در مورد جرایم آنها وجود دارد و بالاخره محکم‌ترین دلیل در رد این ادعا اینست که جمهوری اسلامی ایران تقریبا در همه محاکم و دادگاه‌ها از جمله دیوان بین المللی برنده این پرونده بوده و دلیلی ندارد که در یک پروهنده برنده دست به اقدامی پر ریسک آنگونه که انگلیسی ها ادعا می‌کنند بزند.

دولت انگلستان می‌داند که این دعوای حقوقی را باخته و باید پول ایران را با ضرر و زیان آن بدهد از این‌رو کاملا رذیلانه می‌کوشد حالا که باید این پول را بدهد و محکوم شده آنرا بلاعوض ندهد و حداقل با طرح این ادعا در فضای رسانه‌ای ضربه‌ای را بر وجهه ایران بزند.

نازنین زاغری در سال ۲۰۱۶ بازداشت و محاکمه و به ۵ سال حبس محکوم شد و بالطبع ماه های پایانی محکومیتش را می‌گذراند.

انگلستان با این حرکت در آینده اگر هم مجبور به پرداخت بدهی ایران شود پس از آزادی نازنین زاغری خواهد گفت این نتیجه یک معامله بوده است. این رویه همان رذالت انگلیسی است.